به گزارش همشهری آنلاین، این عضو کابینه دولت سیزدهم ثبت رشد اقتصادی مثبت ۱۲.۶ درصد در ۲ سال گذشته، کاهش نرخ بیکاری، افزایش نرخ تشکیل سرمایه و رکوردشکنی سرمایهگذاری خارجی در ایران را از جمله نشانههای بازگشت رونق به اقتصاد عنوان و تاکید کرد: در سال ۱۴۰۲ علیرغم هدفگذاری دولت برای کاهش نرخ رشد نقدینگی، تلاش شد تا رشد اقتصادی کشور متوقف نشده؛ بلکه به روند مثبت خود ادامه دهد که نتیجه آن رشد مثبت ۶.۷ درصد با احتساب ارزش افزوده بخش نفت و ۴.۲ درصد بدون نفت در ۹ ماهه ابتدای سال گذشته بود.
خاندوزی با بیان اینکه رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم مثبت ۱۲.۶ درصد بوده، افزود: این شاخص در دوره چهارساله دولت دوازدهم در مجموع منفی۱.۳ درصد بود و حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰.۴ درصدی داشته در حالی که در ۴ سال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵ درصد بود.
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به برخی انتقادها از نفتی بودن نرخ رشد اقتصادی در سال گذشته گفت: متأسفانه در روزهای گذشته شاهد بودیم برخی چهرههای اقتصادی و البته غیراقتصادی دولت قبل، تلاش کردند روند مثبت رشد اقتصادی در ۹ فصل پیاپی در دولت سیزدهم را زیر سوال ببرند در حالی که بخش زیادی از اقتصاددانان علیرغم انتقاداتی که مطرح میکردند، رشد اقتصادی را از نقاط قوت بیان میکردند؛ اما برخی چهرههای سیاسی تلاش دارند این رشدها را انکار کنند یا آن را به فروش نفت ارتباط دهند.
وزیر اقتصاد تأکید کرد: در محاسبه رشد، موضوع در مورد افزایش تولیدات است و نه قیمت محصولات و این ادعا که چون قیمت نفت افزایش پیدا کرده، رشد اقتصادی مثبت شده، از اساس یک ادعای بی پایه است؛ بلکه میانگین قیمت نفت ایران در ۱۴۰۲ نسبت به ۱۴۰۱ بیش از ۱۰ دلار کمتر بوده است، بنابراین طرح چنین مسائل بیپایه و ناصحیحی یا از کماطلاعی و یا غرضورزی است.
سخنگوی اقتصادی دولت یکی دیگر از نشانههای بازگشت اقتصاد به ریل توسعه و رونق را رشد سرمایهگذاری خارجی دانست و گفت: از ابتدای سال ۱۴۰۲ تا پایان آن ۳۱۸ طرح سرمایهگذاری خارجی موفق به اخذ ۵ میلیارد و ۵۳۱ میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی معتبر شد که این میزان رکورد تمام ادوار گذشته را شکست. خاندوزی با بیان اینکه عدهای که از پیشرفتهای دولت ناخشنود بودند از رکوردشکنی سرمایهگذاری خارجی ناراحت بودند، افزود: هر کسی که کوچکترین اطلاعی از روال سرمایه گذاری خارجی داشته باشد، می داند که در سرمایه گذاری خارجی، احراز منشا خارجی بودن سرمایه رکن مهم است.
وی در واکنش به شبهههای مطرح شده درباره سرمایهگذاری خارجی در دولت سیزدهم، تصریح کرد: در آمار «سرمایه گذاری خارجی مصوب معتبر»، صرفا طرحهایی حضور دارند که سرمایه گذار اقدام به آغاز فرایند سرمایه گذاری کرده باشد این در حالی است که پس از برجام، طرحهای زیادی با ارقام بالا مصوب شده بود؛ فرضا برخی شرکتهای نفتی دنیا اعلام کرده بود که پس از برجام قصد سرمایهگذاری در کشور را دارد اما هیچ اقدام واقعی انجام نشد و این موارد از آمارها حذف شد و با همین معیار آمار سال ۱۴۰۲ بسیار بیشتر از ۵.۵ میلیارد دلار بود.
سخنگوی اقتصادی دولت همچنین از ۳ گام دولت برای حفظ ثبات ارزی در سال جدید خبر داد و اعلام کرد: یکی از این گامها مدیریت تقاضای ارزی است به نحوی که تقاضای تجاری ارز با حدگذاریهایی که برای وزارت صمت، وزارت کشاورزی و وزارت بهداشت برای ثبت سفارش های انجام خواهد شد. خاندوزی گام دوم را مدیریت تقاضاهای غیرتجاری عنوان و تاکید کرد: فعالیتهای سفته بازانه ارز نیز از طریق تغییر حکمرانی ریال به شکل جدی توسط بانک مرکزی دنبال میشود.
او گام سوم را هم عرضه ارز به بازار با افزایش انگیزه صادرکنندگان غیر نفتی برای بازگشت ارزشان به کشور اعلام کرد و گفت: امیدواریم که امسال بتوانیم چشمانداز انتظاراتی ارز را واقعی نه هیجانی نشان دهیم.
گزیده مهمترین اظهارات سخنگوی اقتصادی دولت
سرمایهگذاری خارجی در سال ۱۴۰۲